در یك نشست بررسی شد؛
راه عبور از تله ناتوانی در نوآوری و گسترش بنگاه های صنعتی
به گزارش پرسی بلاگ شیرین کام، پژوهشگر حوزه اقتصاد اظهار داشت: برای رهایی از تله ی ناکامی ها، باید به درس آموزی از گذشته و تجربه سایر کشورها مثل کره جنوبی، تایوان، ترکیه و.. توجه کرد و وارد همکاری بین المللی شد.
به گزارش پرسی بلاگ به نقل از مهر، نشست «چشم انداز ایران در قرن آینده» با حضور و سخنرانی فریدون شیرین کام، پژوهشگر بازنشسته پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی با مبحث «تجربه زیسته و نگاهی به آینده تاریخ نهادهای اقتصادی در ایران» به سخنرانی پرداخت. شیرین کام در ابتدای سخنانش با طرح این سوال که نهادهای اقتصادی بخش خصوصی در ایران معاصر چگونه شکل گرفت؟ اظهار داشت: مطالعات میدانی می خواست با بررسی فعالان صنعتی به ارزیابی مشهوراتی بپردازد که در تصور عمومی بعنوان وابسته، غارتگر، فاسد و مونتاژگر و…رواج داشت. نخستین مطالعه درباره خانواده لاجوردی که یکی از گروه های صنعتی بزرگ بودند، با نام «موقعیت تجار و صاحبان صنایع در عصر پهلوی، مطالعه ی موردی خاندان لاجوردی» در مؤسسه ی پژوهشی مجلس سال ۱۳۷۹ ش آغاز شد. بگاه های صنعتی بزرگ، واحدهایی بودند که بیشتر از ۱۰۰ نفر شاغل داشتند. خانواده ی لاجوردی نخستین حوزه ی مطالعاتی بود که برپایه اسناد ثبت شرکت، کارخانه، بورس، اسناد خصوصی، مصاحبه در یک فرآیند تاریخی مورد بررسی قرار گرفت. لاجوردی ها اواخر قاجار فعالیت تجاری خویش را به صورت خانوادگی در کاشان شروع کردند. نسل اول خاندان به نام سیدمحمد لاجوردیان «نیل فروش ۱۳۲۹-۱۲۴۷» به همراه برادرش در کاشان در زمینه نیل «رنگ»، ابریشم، قالی و محصولات نساجی کاشان و... فعالیت داشتند. آنان درسال ۱۲۸۲. ش دفتر تجاری در تهران گرفتنند. هر سال یک برادر دفتر تهران را اداره می کرد. در آن جا عمدتاً محصولات نساجی و قالی را عرضه می کردند. محمود لاجوردی نسل دوم این خانواده در سال ۱۲۹۰ در سن ۱۶ سالگی در تهران اقامت گزید. فعالیت تجاری را تنوع بیشتری داد و نمایندگی مختلف کالاهای اروپایی را گرفت. هم چنین پنبه و بعضی از محصولات سنتی ایران به اروپا را صادر کرد. بعد از ۴۰ سال فعالیت تجاری در سال ۱۳۳۰ نخستین فعالیت صنعتی خانوادگی با شرکت بهشهر در زمینه ی دانه های روغنی تأسیس شد. آنان در خلال ۲۶ سال ده ها شرکت مثل مخمل کاشان، راوند کاشان، بهپاک، پاکسان و... تأسیس کردند. مطالعه ی بعدی درباره محمدتقی برخوردار همین روند را درباره ی یک خانواده ی یزدی نشان می داد. نسل اول محمدحسین برخوردار فعالیتش بیشتر با کرمان و هندوستان در زمینه چای، رنگ، پسته و... فعالیت داشت وی در سال ۱۳۴۰ فوت کرد. محمد تقی نسل دوم خانواده بود، بعد از ۲۰ سال فعالیت تجاری و نمایندگی محصولات اروپایی و صادرات محصولاتی مثل پسته و... به تأسیس نخستین کارخانه تولید رادیو مثل پارس الکتریک در سال ۱۳۴۲ اقدام نمود. او طی ۱۵ سال چندین کارخانه در زمینه ی لوازم خانگی مثل توشیبا، باتری پارس، فرش پارس و... تأسیس کرد. وی ادامه داد: اگر لاجوردی و برخوردار طی دو تا چهار نسل به فعالیت خود توسعه دادند، بعضی از خانواده ها فعالیت خویش را از تجارت به فعالیت صنعتی مثل محسن آزمایش «آزمایش»، برادران عمید حضور «کفش بلا»، خلیلی «شرکت بوتان» و… در خلال یک نسل توسعه دادند. بعضی از فعالین صنعتی قادر به تأسیس شبکه های توزیع بزرگی در حوزه ی کفش شدند. ایروانی در کفش ملی تعداد ۴۰۰ فروشگاه، بلا و کفش وین هر یک ۱۲۰ تا ۱۵۰ فروشگاه شبکه ی توزیع در سطح کشور تأسیس کردند. شروع کارخانه داری در میان فعالین صنعتی متفاوت می باشد. تفضلی در سال ۱۳۱۳ کارخانه ی ریسندگی و بافندگی کاشان را، داروگر سال ۱۳۱۴، خلیلی «بوتان» را سال ۱۳۳۳، برادران رفوگران «خودکار بیک» را در سال ۱۳۴۲ تأسیس کردند. توسعه ی فعالیت آنها بر مبنای یک قاعده نبود. هر یک از آنان بر مبنای دانش و تجربه طی چند سال، فعالیت صنعتی خویش را در سطح ملی گسترش دادند. خیلی از فعالین صنعتی بر مبنای ظرفیت های خود و استفاده از موقعیت، به توسعه کسب و کارشان در سطح ملی اقدام نمودند برخی مثل هژبر یزدانی، منصور یاسینی در روابط قدرت، با استفاده از اعتبارات به توسعه فعالیت شان پرداختند. واحدهای صنعتی خصوصی بزرگ ایران در تیرماه ۱۳۵۸ با ملی و مصادره ی اموال، در کنترل دولت و نهادهای انقلابی قرار گرفت. بخش کوچکی از صنایع مثل عالی نسب، علاء میرمحمد صادقی و... مشمول مصادره نشدند و دوره ی ده ساله بخش خصوصی صنعتی به کما رفت. این محقق تاریخ اقتصادی تاکید کرد: آغاز فعالیت صنعتی در اواخر عصر ناصری توسط امین الضرب مؤسس کارخانه ی ابریشم، ذوب آهن و راه آهن و امین الدوله، مؤسس کارخانه ی قند کهریزک بعنوان صدراعظم مظفرالدین شاه دو تجربه از دو مدل سرمایه گذاری بعنوان جامعه نمونه «وبری» به حساب می آید. تجربه ی بخش خصوصی و دولتی گواه ناپایداری بنگاه ها در تاریخ ۱۳۰ ساله ایران است. گاهی به نظر می آید، راهبرد اقتصادی در ایران روشن نبوده است آیا دولت، کارخانه دار و سرمایه گذار صنعتی است یا خیر؟ ده ها کارخانه ی کوچک و بزرگ توسط رضاشاه و محمدرضاشاه (خائن) و بعد از انقلاب توسط دولت ها ساخته شد. درهمین حال سرمایه گذار بخش خصوصی تشویق می شد که به تأسیس کارخانه اقدام نماید. هفت کارخانه ی قند، چند کارخانه ی چای، دخانیات و نساجی توسط دولت رضاشاه ساخته شد. در همین زمان چندین کارخانه توسط بخش خصوصی در حوزه ی نساجی و… تأسیس شد. اگر بخش خصوصی قادر بود کارخانه ی نساجی را اداره کند، امکان داشت خیلی از کارخانه های دیگر را هم اداره کند. این فرآیند بعد از چندی، تناقض خود را، با ناکارآیی و اتلاف منابع بخش عمومی توسط دولت، نشان داد. خیلی از کارخانه های دولت بعد از ۱۰ یا ۱۵ سال وارد عصر زیان دهی شدند و دولت ها بعد از ۲۰ سال این کارخانه های زیان ده را به بخش خصوصی واگذار کردند. تجربه ی ساخت کارخانه، فروش آن بعد از ۲۰ سال و ساخت کارخانه ای دیگر از جانب بخش دولتی طی ۹۰ سال هم چنان ادامه دارد. کارخانه ی بزرگ حریربافی چالوس که با تکنولوژی آلمان ها در سال ۱۳۱۶ افتتاح شد. پارچه های ابریشمی، نخ ابریشم، جوراب و... را با ۱۵۰۰ کارگر تولید می کرد. بخش ابریشم بافی به شهر رشت منتقل و بخش نساجی در سال ۱۳۳۶ به بخش خصوصی واگذار شد. بعد از مدتی کوتاه، کل کارخانه تعطیل شد! همین اقدام باردیگر ی دوره ی محمدرضا شاه آغاز شد. کارخانه ی دولتی بزرگی با ماشین آلات ژاپنی در رشت (سال ۱۳۵۵) آغاز به کار و در سال ۱۳۶۰ به بهره برداری رسید. بعد از ۲۰ سال بر اثر زیان دهی در سال ۱۳۸۰ به یک «هتل دار» به فروش رسید که بعدها به سرپرستی باشگاه استقلال رسید! واگذاری ها از استاندارد دانش فنی و مدیریتی برخوردار نبودند. گروهی که عموماً به دنبال کسب ثروت های کلان (نیروهای هم سو) از طریق های تند و سریع بودند، فرآیند تأسیس کارخانه ی دولتی و خصوصی سازی به اتلاف منابع بخش عمومی در خلال چندین دهه منجر گردید. شیرین کام در ادامه ی سخنانش درمورد آینده ی پیش رو این سوال را طرک کرد که بخش عمومی یا بخش خصوصی، مسئولیت رشد و سرمایه گذاری را عهده دار هستند؟ وی پاسخ داد: از آغاز پهلوی، دخانیات، ابریشم، مخابرات و تأسیس رادیو به صورت انحصاری توسط دولت اداره شد و نخستین بی ثباتی بزرگ در اواخر حکومت پهلوی روی داد. رشد سرمایه گذاری صنعتی از جانب بخش خصوصی دهه ی اول حکومت پهلوی رخ داد، ده ها واحد صنعتی در تهران، اصفهان، تبریز، یزد و… تأسیس شدند، بعد از چند سال، قانونی در سال ۱۳۱۸ تصویب گردید که حداکثر سود صنعتی را ۱۲% اعلام نمود. در همین زمان تورم ۱۰% بود، سرکوب سودآوری بخش خصوصی، هرگونه سرمایه گذاری صنعتی را غیرمطلوب کرد. پهلوی دوم بخشی از انحصارها را حذف نمود و در همین زمان با افزایش درآمدهای نفتی، در زمینه ی ماشین سازی، تراکتورسازی، آلومینیوم، ذوب آهن و... به سرمایه گذاری های وسیعی توسط دولت اقدام شد. در دهه ی اول انقلاب همه ی صنایع بزرگ مشمول مصادره شدند و از دهه ی هفتاد، برعکس دهه ی قبل، واگذاری بنگاه های دولتی و خصوصی سازی صورت گرفت. با بهبود درآمدهای نفتی، بار دیگر دولت به سرمایه گذاری های صنعتی وسیعی در زمینه ی پتروشیمی و ده ها کارخانه روی آورد. توجه به بخش خصوصی و فروش صنایع دولتی، تابعی از افزایش یا کاهش درآمدهای نفتی و بودجه ای دولت بوده است. علاوه بر نامشخص بودن اهداف دولت، روابط بین الملل هم گرفتار بی ثباتی بود. رضاشاه در اواخر حکومت به مدت دو سال با فرانسه و آمریکا قطع رابطه کرد. سیاست منطقه ای و بین المللی در اغلب سالهای بعد از انقلاب گرفتار بی ثباتی شد. نامشخص بودن روابط سیاسی، بنگاه اقتصادی را در سطح بازار هدف، برنامه ریزی طولانی مدت و دستیابی به تکنولوژی گرفتار مشکل می کرد. بی ثباتی سیاست گذاری همراه با بی ثباتی در روابط بین الملل و بی ثباتی پولی ومالی، برنامه ریزی فعالیت صنعتی را امکان پذیر نکرد. خروج سرمایه ی هر ایرانی همراه با خروج سرمایه ی مالی و بی ثباتی گسترده ی نرخ ارز، نوسازی بنگاه های داخلی را بیشتر تضعیف کرد. مؤسسات صنعتی ۱۰ تا ۱۵% نرخ استهلاک برای تغییر و نوسازی خطوط تولید پس انداز می کنند. بنگاهی که در خلال ده سال ۱۳۶۸ تا ۱۳۷۸ یا ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۸ مبادرت به این کار کرد یک باره نرخ ارز آن چنان روند صعودی به خود گرفت که ریال پس انداز شده، قادر به تأمین ارز لازم برای نوسازی نمی شد. دلار که ارزش آن حدود ۱۷۰ تومان بود بعد از ده سال به حدود ۷۰۰ تومان رسید. این روند در مهر ۱۳۸۹ از ۱، ۰۷۷ تومان یک دلار به ۲۳ هزار تومان در سال ۱۳۹۹ افزایش پیدا کرد. ده میلیارد تومان پس اندار با دلار ۱۰۰۰ تومانی ۱۳۸۹، حدوداً با ۱۰ میلیون دلار قادر به خرید ماشین آلات می شد، درحالی که، در سال ۱۳۹۹ با همین پس انداز بنگاه می توانست حدود ۴۵۰ هزار دلار تجهیزات خریداری کند. درهمین زمان بنگاه های کره ی جنوبی، مالزی، سنگاپور، تایوان، ترکیه و... دائم به نوسازی فعالیت و گسترش بازار و برنامه ریزی دراز مدت برای به دست آوردن بازار اقدام می کردند. درچنین موقعیتی، بنگاه های موفق، حداکثر به حفظ بازارهای داخلی شدند و کمتر به بازارهای بین المللی به صورت هدف توجه کردند. شیرین کام خاطرنشان کرد: تاریخ ۹۰ ساله به ما نشان داده است رشد و توسعه بنگاه های خصوصی عمدتاً به صورت ۵ تا ۱۰ ساله به خوبی پیش می رود، بعد از آن عمدتاً به بقا می اندیشند، یا بعد از ۲۰ تا ۳۰ سال برچیده می شوند. بنگاه هایی که توانستند در خلال ۶۰ تا ۸۰ سال به فعالیت خود ادامه دهند، عمدتاً بنگاه های دولتی بودند که با استفاده از یارانه به بقای خود ادامه می دادند هم چنین برخی مؤسسات در ارتباط با صنایع غذایی مثل تولید روغن، لوازم بهداشتی، خانگی و… بودند که به علت نیاز و بازار مطئمن، در سطح ملی و اکثراً دولتی به فعالیت خود ادامه دادند. او در آخر سخنانش در پاسخ به این سؤال که آیا گذار از تله ی ناتوانی در نوآوری و گسترش بنگاه های صنعتی امکان پذیر است؟ توضیح داد: بنگاه های صنعتی هرساله کمتر می شوند. نگاهی به شهرک های صنعتی و تعطیلی مؤسسات آن گواه بر کاهش فعالیت صنعتی است. سرمایه گذاری صنعتی در خلال ۱۳۰ سال از جانب خارجی ها، دولت ها و بخش خصوصی به طور گسترده انجام شده است. به جای تأئید، تکذیب یا دنبال نظریه توطئه گشتن، تصویر درست و فهم تجربه ی گذشته، در کنار توجه به تجربه های موفق بعضی از کشورها، راه برون رفت از بن بست را امکان پذیر می کند. ثبات سیاست گذاری، ثبات روابط بین الملل، حفظ سرمایه ی ماهر انسانی و مالی، توجه به ارزش پول ملی در کنار تلقی شیطانی نداشتن از فعالین اقتصادی، گذار به جامعه ی صنعتی را امکان پذیر می کند. برای رهایی از تله ی ناکامی ها، باید به درس آموزی از گذشته و تجربه ی سایر کشورها مثل کره ی جنوبی، تایوان، ترکیه و.. توجه کرد. باید وارد همکاری بین المللی شد تا امکان استفاده از تکنولوژیکی، دانش فنی، مدیریتی و دسترسی به بازار بین المللی فراهم گردد.
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب