موانع عدم صدور شناسنامه برای كودكان حاصل ازدواج با مردان غیرایرانی

موانع عدم صدور شناسنامه برای كودكان حاصل ازدواج با مردان غیرایرانی

معاون رفاه اجتماعی وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی موانع عدم اجرائی شدن صدور شناسنامه برای كودكان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان غیرایرانی را شرح داد.


به گزارش پرسی بلاگ به نقل از ایسنا، احمد میدری در کارگاه تعاملی" سیاستگذاری برای بهبود وضعیت کودکان"، موانع عدم اجرائی شدن صدور شناسنامه برای کودکان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان غیرایرانی را برای اهالی رسانه و فعالان عرصه حقوق کودک شرح داد.

وی در این کارگاه تعاملی که به صورت ویدئوکنفرانس برگزار گردید با اشاره به اینکه تجارب زیادی در دنیا در خصوص مسکوت ماندن برخی قوانین داریم اظهار داشت: بعنوان مثال اجرای قانون منع خشونت ضد سیاهپوستان ۱۵۰ سال به طول انجامید.

وی اضافه کرد: قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی و مردان خارجی، چندماهی است به تصویب رسیده اما هنوز کسانی که درخواست شناسنامه کرده اند، نتوانسته اند شناسنامه بگیرند.

معاون رفاه اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اظهار داشت: تدوین و تصویب قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی و مردان خارجی پنج سال در دولتهای اول و دوم رئیس جمهور روحانی طول کشید و در نهایت به تصویب رسید؛ اما در طول شش ماهی که از تصویب قانون می گذرد همچنان مواردی نداریم که شناسنامه صادر شده باشد.

میدری به برخی علل این مورد که چرا قانون نوشته می شود اما به اجرا در نمی آید اشاره نمود و اضافه کرد: بر مبنای قانون مدنی ایران، اگر زن ایرانی با مرد غیر ایرانی ازدواج کند فرزندش نمی تواند شناسنامه داشته باشد مگر اینکه مرد به تابعیت در بیاید. این قانون در سال 1307 نوشته شده، از آن زمان این قانون برقرار بود که البته بر مبنای عرف نظام جهانی بوده است.
معاون رفاه اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی خاطرنشان کرد: خیلی از کشورها قوانین خویش را در طول زمان اصلاح کرده اند. تا پیش از جنگ در کشور های افغانستان و عراق، مشکلات زیادی در این حوزه نداشتیم و مرد به صورت موردی به اسلام مشرف می شده و به فرزند شناسنامه ایرانی می دادند که این کار از راه وزارت خارجه انجام می شده است. اما پس از جنگ تعداد زیادی از افغانستانی ها به ایران آمدند و ازدواج آنها با زنان ایرانی افزایش یافت.

وی ادامه داد: تا دهه شصت هم شناسنامه به نام مادر صادر می شد و مشکلی در صدور شناسنامه وجود نداشت اما بعد به علل خاص دادن شناسنامه غیرقانونی اعلام گردید.

میدری خاطرنشان کرد: نمایندگان مجلس در سال ۱۳۸۲ خواستند به صورت رسمی این قانون را ایجاد کنند که فرزندان شناسنامه دار شوند، اما در مجلس تغییراتی رخ داد در خصوص اینکه باید سن کودک به ۱۸ سال برسد و سپس فرد درخواست تابعیت کند؛ اما وضعیت تا پیش از ۱۸ سالگی دارای ابهام باقی ماند.


تلقی فرهنگی دلیل اصلی عدم اجرای قانون

معاون رفاه اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اظهارکرد: یکی از علل اینکه چرا شناسنامه صادر نمی گردد این است که عده ای به لحاظ فرهنگی این امر را قبول ندارند. زمانی که یک زن ایرانی رجوع می کند، کارمند باید به فرزندش طبق قانون شناسنامه بدهد اما احساسش این است ازدواج زن ایرانی با مرد غیر ایرانی نادرست است و باعث تنزل منزلت زن ایرانی می شود.

به قول وی این مورد نه تنها در سطح کارمندان جزء بلکه در سطح برخی مدیران هم وجود دارد و این تلقی فرهنگی سبب عدم اجرای قانون می شود.

وی خاطرنشان کرد: در حالت خوشبینانه منافع سازمانی و در حالت بدبینانه منافع فردی است که اجازه نمی دهد یک قانون اجرا شود.

معاون رفاه اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به اینکه برخی تصور می کنند این قانون سبب گسترس ازدواج با مردان افغانستانی می شود، گفت:: بر مبنای پیمایشی که برای ۴۹ هزار کودک از ۱۸ هزار خانواده انجام داده ایم، مشخص شد که بیشتر از ۷۵ درصد این خانواده ها که زن با مرد غیرایرانی ازدواج کرده بود، طلاق نگرفته اند و وقتی با آمار طلاق ایران مقایسه می نماییم می بینیم که پایداری ازدواجشان از زوجین ایرانی کمتر نیست. در واقع دلایلی چون ماندگاری کمتر ازدواج، تصورات و توهماتی است که تا مورد گفتگو و نقد عمومی واقع نشود، اصلاح نخواهد شد.

معاون رفاه اجتماعی با تاکید بر اینکه برای اجرای قانون به گفت وگوی فرهنگی نیاز داریم که باید در رسانه ها صورت گیرد اضافه کرد: صدای زنان کودکان بدون شناسنامه به سختی شنیده می شود؛ رسانه ها می توانند صدای فرزندان و مادرانشان باشند که با نداشتن شناسنامه از بخشی حقوق اجتماعی محروم شده اند.

میدری درباره بازماندگی از تحصیل هم اظهار داشت: برنامه ما این بوده است که اگر خانواده ای به سبب فقر فرزندش را به مدرسه نمی فرستد، در اولویت پوشش نهادهای حمایتی قرار بگیرد. در دوره ابتدایی چنین خانواده هایی داریم اما در دوره متوسطه علل دیگری هم مطرح است. در دسترس نبودن مدرسه می تواند عامل دیگری باشد؛ البته ۱۱۰ هزار مدرسه در سطح کشور داریم و پوشش خوبی وجود دارد.


اگر کودکی بنا به تشخیص خانواده به مدرسه نرود، جرم است
وی ادامه داد: اما اینکه کودکی بنا به تشخیص خانواده به مدرسه نرود نه تنها در این قانون جرم است بلکه در قانون ۱۳۲۲ هم جرم تلقی می شد و نباید از این موضع قانونی عقب نشینی نماییم. اینکه خانواده ای به علل فرهنگی چون ازدواج فرزند و... تشخیص دهد فرزندش مدرسه نرود هم یک جرم است. در سال ۱۳۲۲ مبلغ ۱۰ ریال جریمه تعیین شده بوده و در این قانون هم در دومرحله اخطار داده می شود و بعد کودک را به مدرسه بر می گردانند.

معاون رفاه اجتماعی با اشاره به اینکه اگر بازماندگی به سبب فقر است خانواده باید تحت پوشش نهادها برود و اگر به سبب عدم دسترسی است، آموزش و پرورش خودش را متعهد می داند مدرسه دائر کند اظهار داشت: نهضت سوادآموزی هم وظایفی دارد و مصر هستیم در آئین نامه تصویب شود که کودکان زیر ۱۱ سالی که به سبب فقر دسترسی به آموزش ندارند، هم تحت تعلیم قرار گیرند.

میدری با اشاره به شکل گیری پلیس اطفال هم اظهار داشت: سازمان بهزیستی از راه اورژانس اجتماعی در حیطه کودکان خیابان یا کودک آزاری مسئول پیگیری است. اما از طرفی توانایی پلیس کشور از لحاظ گستردگی نیرو و پشتوانه ای که برای ورود به یک مساله دارند با بهزیستی قابل قیاس نیست.

وی ادامه داد: همینطور رفتار با کودکان یک امر مددکاری است. پلیس اطفال حتما باید دانش مددکاری را داشته باشد و با ظرفیت هایی که رفتار با کودک دارد آشنا شود. در لایحه پلیس اطفال به دنبال این هستیم که چگونه می توان همکاری بین پلیس اجتماعی و حوزه بهزیستی را در آئین نامه ببینیم. برخی کودکان مورد سوءاستفاده قرار می گیرند و تا پلیس وارد عمل نشود بهزیستی نمی تواند کاری انجام دهد. بنابرین، همکاری دوسویه لازم است.

دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک: لایحه پلیس اطفال در دستور کار هیئت وزیران قرار می گیرد
محمود عباسی، معاون حقوق بشر و امور بین الملل وزیر دادگستری و دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک هم در این کارگاه اظهار داشت: لایحه پلیس اطفال دو ماه قبل از راه وزارت دادگستری ارسال شده و بزودی در دستور کار هیئت وزیران قرار می گیرد.

وی اظهار نمود: از سال ۱۳۰۴ درمورد اطفال و نوجوانان قوانین و مقرراتی داشتیم که در ادوار مختلف اصلاح شدند و آخرین قانون در این عرصه مربوط به سال ۱۳۸۹ بود که تا اردیبهشت سال جاری که قانون جدید ابلاغ گردید، قابل اجرا بود.

عباسی اضافه کرد: پیش از این بیشتر قوانین لایحه قضایی بود تا حمایتی که توجه همه جانبه ای به حقوق کودکان داشته باشد. گرچه قانون جدید پشتیبانی از اطفال و نوجوانان ۱۴ سال طول کشید تا در مجلس تصویب و ابلاغ شود، اما خوشبختانه این قانون نوآوری های بسیار خوبی در حمایت همه جانبه از اطفال و نوجوانان دارد که باید به آن پرداخته شود.

دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک با اشاره به اینکه باید ابعاد مختلف قانون را مورد بحث و بررسی قرار داد، خاطرنشان کرد: این قانون، یک قانون همه جانبه است. هرچند نقدهایی بر قانون داریم، اما نسبت به قوانین قبلی بخصوص در زمینه پشتیبانی از بزه دیدگی اطفال و نوجوانان و وضعیت های مخاطره آمیزی که آنها را تهدید می کند از جامعیت برخوردار می باشد.

عباسی به برخی مواد قانونی اشاره نمود و اضافه کرد: می توان این قانون را در دو حوزه پیگیری کرد که نخست حوزه حمایتی است و قانونگذار تولیت آنرا به سازمان بهزیستی داده که اتفاق خوبی است و برای دیگر دستگاه ها هم وظایفی تعریف شده است. حوزه دوم هم بیشتر به ساختار حمایتی حقوقی و قضایی برمی گردد که همچون آنها می توان به ایجاد دفاتر پشتیبانی از اطفال و نوجونان در قوه قضاییه اشاره نمود.

وی خاطرنشان کرد: نقش این دفتر، برنامه ریزی و نگاه درون سازمانی است که با همکاری و هماهنگی دستگاه های دیگر مباحث مربوط به کودکان را در دادسراها و دادگسترهای سراسر کشور مدیریت می کند. یک مرجع ملی هم داریم که نقش آن آموزش، نظارت و پایش و آموزش حقوق کودک است.

دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک با اشاره به اینکه در این قانون برای اولین بار یکسری واژه ها و اصطلاحات تخصصی تعریف شده است، اضافه کرد: بعنوان مثال در ماده یک قانون، واژه اطفال و نوجوانان تعریف شده و می گوید کسانی که به سن بلوغ شرعی نرسیده اند طفل محسوب می شوند و آنها که به بلوغ شرعی رسیده اند تا ۱۸ سالگی نوجوان هستند که ۲۳ میلیون نفر از جمعیت کشور را شامل می شود.

عباسی با اشاره به اینکه در ماده ۲ قانون هم قانوگذار وضعیت مخاطره آمیز و کودکان در معرض خطر را در ۱۴ بند تشریح و تعریف کرده که از نوآوری های این قانون است، اضافه کرد: مواردی چون سوء رفتار، خشونت ضد کودکان، بازماندگی از تحصیل و... بعنوان وضعیت مخاطره آمیز تشریح شده است.

اقتدار بخشیدن به اورژانس اجتماعی و اعطای نقش شبه ضابط قضایی مددکاران اجتماعی در قانون
وی خاطرنشان کرد: نکته بسیار مهم مساله اقتدار بخشیدن به اورژانس اجتماعی و مددکاران اجتماعی است و قانونگذار نقش شبه ضابط قضایی به این افراد داده است که پیش از این با مشکلات زیادی در این حوزه روبرو بوده اند. البته قانونگذار دستگاه های دیگر، چون نیروی انتظامی و وزارت کشور را مکلف کرده است که در این راستا هماهنگ حرکت کنند.

دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک با اشاره به تعریف بازماندگی از تحصیل بعنوان یک وضعیت مخاطره آمیز در این قانون، خاطرنشان کرد: تکالیفی برای وزارت آموزش و پرورش، نهضت سوادآموزی، بهزیستی، کمیته امداد و قوه قضاییه در این حوزه تعیین شده و در ماده ۱۲ مجازات خانواده هایی را که مانع ادامه تحصیل و ثبت نام کودکان می شوند هم تشدید کرده است.

عباسی با اشاره به اینکه ماده ۶ این قانون تکالیف و وظایفی را برای دستگاه ها و سازمان هایی که مستقیم با حوزه اطفال مرتبط هستند، تعیین کرده است، اضافه کرد: باز هم در این ماده، محوریت به بهزیستی داده شده و وظایف وزارت بهداشت، کمیته امداد و آموزش و پرورش و... را که با این حوزه مرتبط هستند، مشخص کرده، اما نقش محوری با وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است.

وی خاطرنشان کرد: قانونگذار تهیه و تدوین پیش نویس آئین نامه ماده ۶ را به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی محول کرده که خوشبختانه به صورت مشترک انجام شده و در دستور کار قرار گرفته است و همین روزها به هیئت وزیران ارسال می شود و در این آئین نامه تلاش شده خلأهای موجود در قالب قوانین را پوشش دهد.

دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک با اشاره به اینکه یکی از نقاط برجسته قانون تکالیف دادگستری ها و دادسراها است، خاطرنشان کرد: مداخله فوری قضایی یا فوریت های اجتماعی در بهزیستی را قانونگذار برای دستگاه قضایی وضع کرده است.

وی ادامه داد: دفتری در معاونت اجتماعی شکل گرفته و در دادگستری ها هم ایجاد می شود و حتی گفته شده در دادسراها باید ساختارهایی مناسب برای پیگیری و مداخله فوری قضایی پیشبینی شود.

عباسی افزود: زمینه هایی در قانون فراهم شده که دستگاه ها با هماهنگی یکدیگر بتوانند مباحث را پیش ببرند. یکی دیگر از نکات برجسته قانون، مسأله دادرسی انفرادی است و باید دادسرای اطفال و نوجوانان شکل بگیرد و در شهرستان ها که پرونده های محدودی داریم، باید شعبه های خاصی دایر شود.

دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک با اشاره به اینکه یکی دیگر از نقاط برجسته این قانون، اقتدار خاصی است که به مشاوران روانشاختی و مددکاران اجتماعی داده شده است، خاطرنشان کرد: پیشبینی شده که مددکاران و روانشناسان باید در کنار قضات باشند و به نظر آنها اهمیت داده شود و حتی به تشکل های مردم نهاد هم اقتدار خاصی داده شده است و اگر محکمه ای حکمی را صادر کرده باشد دادگاه باید به نظر تشکل های مردم نهاد و مددکاران توجه کرده و در صورت ضرورت در حکمش بازبینی کند.


انتشار تصاویر کودکان مطلقا ممنوع است
وی تاکید کرد: انتشار تصاویر کودکان مطلقا ممنوع می باشد و هیچ رسانه ای حق ندارد تصویر کودکان را منتشر کند، به خصوص کودکان در معرض خطر و معارض که در قانون مجازات هم در نظر گرفته شده است.

عباسی درباره لایحه پلیس اطفال بیان نمود: خوشبختانه این لایحه حدود دو ماه و اندی قبل از راه وزارت دادگستری ارسال و حدودا در کمیسیون لوایح دولت نهایی شده است و همین روزها در دستور کار هیئت وزیران قرار می گیرد.

به گزارش مرکز روابط عمومی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک ابراز امیدواری کرد بزودی این لایحه تقدیم مجلس شورای اسلامی شود.

گفتنی است این کارگاه با همکاری نهاد های مدنی حوزه کودکان، انجمن صنفی روزنامه نگاران تهران و با مشارکت خبرنگاران، فعالان رسانه و میهمان برنامه، در نخستین دوشنبه هر ماه برگزارمی شود. همینطور آثار رسانه ای برگزیده از جانب جهاد دانشگاهی معرفی و مورد تقدیر قرار می گیرند.




منبع:

1399/07/29
20:01:09
5.0 / 5
357
تگهای خبر: آثار , آموزش , اجتماعی , پلیس
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)

تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۸ بعلاوه ۵
پرسی بلاگ