تعیین ضوابط وضع عوارض از طرف شهرداری ها و دهیاری ها در کمیسیون شوراها
سخنگوی کمیسیون امورداخلی کشور و شوراها از رفع ایرادات شورای نگهبان در لایحه درآمد پایدار و هزینه شهرداری ها و دهیاری ها و تعیین ضوابط و شرایط وضع عوارض از طرف شهرداری ها و دهیاری ها در نشست این کمیسیون آگاهی داد.
روح الله نجابت در گفت و گو با ایسنا، با اشاره به جلسه روز گذشته کمیسیون امورداخلی کشور و شوراها، بیان کرد: دستور جلسه کمیسیون رفع ایرادات شورای نگهبان از لایحه درآمد پایدار و هزینه شهرداری ها و دهیاری ها بود که برمبنای مصوبه کمیسیون عوارض محلی وجوهی است که برای تامین قسمتی از هزینه های شهر و روستا بر مواردی شامل اراضی، مستحدثات، تاسیسات، تبلیغات معابر درون شهری و روستایی و ارزش افزوده ناشی از اجرای طرح های توسعه شهری و دارایی های غیر منقول مطابق قوانین و مقررات تعیین گردید که سیاست های وضع و ترتیبات وصول آن توسط شهرداری ها و دهیاری ها با پیشنهاد شورای اسلامی شهرها و بخش ها بعد از تایید شورای عالی استانها حداکثر تا اختتام آذرماه هر سال تعیین و توسط وزیر کشور تصویب و ابلاغ می شود. وضع هرگونه عوارض به غیر از موارد اعلام شده ممنوعست و مشمول مجازات درجه ۶ قانون مجازات اسلامی خواهد بود.
ایشان سپس اشاره کرد: از طرف دیگر عوارض ابلاغی باید مطابق با ضوابط معین باشد؛ اول این که تناسب وضع عوارض باتوجه به شرایط محلی و دسته بندی شهرداری ها شامل کلان شهرها، شهرهای بالای یک میلیون نفر، سایر شهرها و روستاها؛ دوم برنامه ریزی جهت وضع عوارض و بهره برداری بجای وضع عوارض بر سرمایه گذاری؛ سوم عدم گرفتن عوارض مضاعف؛ چهارم ممنوعیت دریافت بهای خدمت و سایر عناوین مشابه در مواردی که عوارض وضع یا ابطال شده باشد؛ پنجم عدم اجحاف و تبعیض در عوارض خصوصاً بین اشخاص حقیقی و حقوقی؛ ششم توجه به افراد ناتوان در پرداخت و لحاظ معافیت ها و تخفیف برای گروههای ناتوان ازجمله افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی و سازمان بهزیستی؛ هفتم مبنای محاسبه عوارض در انواع عوارض محلی قیمت های معاملاتی موضوع ماده ۶۴ قانون مالیات مستقیم و تبصره آن می باشد؛ هشتم حداکثر رشد عوارض محلی نسبت به سال قبل به میزان تورم اعلامی مراجع ذی صلاح می باشد؛ نهم بهای خدمات دریافتی توسط شهرداری ها و دهیاری ها محصور در عناوینی است که به تایید وزیر کشور رسیده است.
نجابت اضافه کرد: برمبنای مصوبه کمیسیون شهرداری ها و دهیاری ها موظفند کلیه عناوین و نحوه محاسبه عوارض را بعد از طی مراحل قانونی حداکثر تا اختتام بهمن ماه برای اجرا در سال بعد به اطلاع عموم برسانند. وزارت کشور مسئول نظارت بر اجرای این تکلیف و معرفی مستنکفان به مراجع قانونی می باشد. از طرف دیگر برقراری هرگونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی، تولیدی و همین طور ارائه خدمات که در قانون مالیات بر ارزش افزوده و سایر قوانین تکلیف مالیات و عوارض آنها تعیین شده، همین طور برقراری عوارض به درآمدهای مأخوذه از محاسبه مالیات سود سهام شرکت ها، سود اوراق مشارکت، سود سپرده گذاری و سایر عملیات مالی اشخاص نزد بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی مجاز توسط شوراهای اسلامی و سایر مراجع ممنوعست.
سخنگوی کمیسیون شوراها در آخر بیان کرد: برمبنای مصوبه کمیسیون از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون، تبصره یک ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ با اصلاحات لوایح بعدی نسخ می شود.
منبع: پرسی بلاگ
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب