رسیدگی به قانون بیمه های اجتماعی کارگران ساختمانی در جلسه امروز کمیسیون اجتماعی
به گزارش پرسی بلاگ، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی از رسیدگی به قانون بیمه های اجتماعی کارگران ساختمانی و طرح تعیین تکلیف کارشناسان بیمه کشاورزی در جلسه امروز این کمیسیون اطلاع داد.
کیومرث سرمدی واله در گفتگو با ایسنا، در تشریح جلسه امروز (یکشنبه) کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی بیان نمود: در این نشست بحث قانون بیمه های اجتماعی کارگران ساختمانی عنوان شد. بحث قانون بیمه کارگران ساختمانی در ارتباط با سال ۸۶ است، اما از آن سال تابحال بین مجلس و شورای نگهبان در رفت و آمد بوده که چندی قبل کلیات آن به تصویب رسید.
وی در ادامه خاطرنشان کرد: بحث کلی این است که کارگران ساختمانی عموما صدمه پذیر هستند و معمولاً حین کار با حوادث مختلف مواجه می شوند، حال مشکلی که وجود دارد این است که حدود ۸۳۵ هزار کارگر زیر پوشش بیمه تأمین اجتماعی قرار دارند و حدود ۴ هزار نفر هم در نوبت پیوستن به بیمه می باشند. حالا سازمان تأمین اجتماعی در تأمین منابع مالی این ۸۳۵ هزار نفر مشکل دارد و عملا نمی تواند ۴ هزار نفر دیگر را هم زیر پوشش قرار دهد.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: حق بیمه ای که قبلا از هر کارگر دریافت می کردند ۱۵ درصد پروانه ساختمانی بوده است و به تازگی در اصلاحیه ای که تحت عنوان اصلاح ماده ۵ قانون بیمه در کمیسیون اجتماعی بررسی گردید، نحوه دریافت حق بیمه را تغییر دادند که سازمان تأمین اجتماعی را مکلف کرده باید ۷ درصد حق بیمه فرد بیمه شده از کارگران دریافت شود و مابقی را بر مبنای زیربنای هر واحد مسکونی که ایجاد می شود، از خود سرمایه گذاران یا سازندگان دریافت نمایند.
سرمدی افزود: تعیین سهم کارفرمایی کارگران ساختمانی شاغل و همینطور سرمایه گذاران در این بخش را کمیته ای تحت عنوان "کمیته ملی" که مرکب از گروههای نمایندگان کانون های انجمن های صنفی کارگران ساختمانی، کانون انجمن های صنفی کارفرمایی ساختمان سازان و مهندسی کشور، سازمان تأمین اجتماعی و نمایندگان وزارت خانه های کشور، راه و شهرسازی و تعاون، کار و رفاه اجتماعی می باشد، انجام می دهند.
وی اضافه کرد: کمیته ملی موظف است که با لحاظ میزان جمعیت، ارزش منطقه یا محرومیت و مشخصات کاربری بنا به صورت سالانه میزان حق بیمه دریافتی مورد انتظار از هر استان را بگونه ای مشخص نماید که میزان دریافتی سازمان از این محل به صورت میانگین کمتر از ۴ درصد و بیشتر از ۶ درصد حداقل دستمزد ماهانه مصوب شورایعالی کار نباشد.
نماینده مردم اسدآباد در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: اصلاحیه یک کمیته استانی را هم پیشنهاد کرد که این کمیته هم با ساختاری که گفته شد در استان تشکیل گردد که این کمیته مکلف است به صورت سالانه با لحاظ کردن شاخصهای ذکر شده و رعایت سهم حق بیمه شده در استان، مبلغ پیشنهادی را به کمیته ملی ارائه کند تا در آنجا رسیدگی شود.
سرمدی تصریح کرد: کلیت این طرح به دنبال این است که بتواند سازمان تأمین اجتماعی منابع مورد نیاز جهت بیمه همه کارگران ساختمانی را تأمین کند، چون که ساختاری که هم اکنون دارد پاسخگو نیست.
وی ضمن اشاره به این که بحث دیگر مطرح در جلسه امروز کمیسیون در ارتباط با طرح تعیین تکلیف کارشناسان بیمه کشاورزی بود، اظهار داشت: دولت مکلف است از تاریخ تصویب این قانون کارشناسان بیمه کشاورزی را به صورت قرارداد کار معین سازماندهی کند.
وی اضافه کرد: این افراد کسانی هستند که هم اکنون قراردادی تحت عنوان قرارداد کارگزاری با بانک کشاورزی و صندوق بیمه کشاورزی دارند و گفته شده از زمان ورود به صندوق بیمه کشاورزی یا بانک کشاورزی تا تصویب این قانون، حداقل باید ۴۸ سال سابقه مستمر و متوالی داشته باشند که پس از گذراندن دوره های آموزشی مرتبط بر مبنای تخصصی که دارند و نیاز دستگاه ها، ظرف حداکثر دو سال به صورت قرارداد کار معین ساماندهی شوند.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در انتها اظهار داشت: شورای نگهبان به این مورد ایراد گرفته بود که برطرف شد و در صحن کمیسیون به تصویب رسید.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب