اورژانسی که وضعیتش اورژانسی است
کلینیک دارند و در زمینه های صدمه اجتماعی کار می کنند. گذرشان به اورژانس اجتماعی خورده است و معتقدند این اورژانس محدودیت های بسیاری دارد و در عین حال مجری قوی ندارد.
«گذر من بسیار کم به اورژانس اجتماعی افتاده و چند بار در حد ارجاع کیس باهاشون تماس گرفتم که در ارتباط با چند سال پیشه. کیسم کودک آزاری بود. پدر، بیماری اعصاب و روان داشت و بچه هاشو کتک می زد. یادمه وقتی تماس گرفتم نتونستن کاری بکنن چون اورژانس اجتماعی قدرت اجرایی نداره. اورژانس اجتماعی اومد و با پدر بچه ها حرف زد و وقتی که رفت اوضاع بدتر از قبل شد. پدر بدتر از قبل آغاز به داد و بیداد و دعوا کرد. میدونی چیه؟ اورژانس اجتماعی مثل خط کشی می مونه که نقش ترسوندن داره. دفعه بعد که باردیگر بابای بچه ها کودک آزاری کرده بود مامان بچه ها بهم زنگ زد و منم که کاری از دستم برنمی اومد گفتم با اورژانس اجتماعی تماس بگیر اما اون گفت قبلا تماس گرفته و تاثیری نداشته.»
- چه بلایی سر بچه ها اومد؟
- هیچی. پدر هر روز بچه هاشو اذیت می کرد تا جایی که بچه ها هم مشکل اعصاب و روان پیدا کردن و موهاشون دسته دسته می ریخت. مامان بچه ها خیلی دوست داشت شوهرشو بذاره تو یکی از این مراکز اعصاب و روان اما خب این کار پول می خواست و اونم همچین پولی نداشت.
این صحبت های «سارا» است که یک مرکز پشتیبانی از کودکان کار دارد. مددکار اجتماعی است و سال هاست در حوزه کاهش صدمه ها فعالیت می کند. او اعتقاد دارد «اورژانس اجتماعی هم مث بسیاری از طرحای دیگه درست تعریف نشد. مجری محکمی هم نداره. مثلاً وقتی یه زن که مورد خشونت خانگی قرار گرفته با ۱۲۳ تماس می گیره، اورژانس اجتماعی چه تغییری می تونه توی وضعیت اون زن ایجاد کنه؟»
آنانی که کلینیک هایی جهت کمک به کودکان کار یا کاهش صدمه های اجتماعی دارند معتقدند حضور اورژانس اجتماعی در کشور لزوم دارد اما این اورژانس قدرت اجرایی کافی ندارد.
۲۳ سال از عمر اورژانس اجتماعی در ایران می گذرد و یکی از اهداف این اورژانس کمک به کاهش صدمه ها و پرونده های قضایی عنوان شده اما آیا فعالیت آن واقعا موثر بوده است؟
اورژانس اجتماعی از جانب سازمان بهزیستی به صورت مناقصه و پیمانکاری به بخش خصوصی واگذار می شود و به قول مسؤلان بعضی از کلینیک های خصوصی هر کسی نمی تواند این امتیاز را بگیرد چونکه یکی از طرح های به اصطلاح «تپل» بهزیستی به حساب می آید. البته کلینیک هایی هم که تجربه آنرا داشته اند چندان راضی نبوده اند و اظهار می کردند هزینه های این کار زیاد است و با محاسبه مالیات و بیمه پرسنل مقرون به صرفه نیست.
سارا می گوید: «۱۲۳ کودکان کارو جمع آوری می کنه و سالای اخیر ادعا کرده که برخورد بدی با کودکان نداره و در نهایت اونا را توی مراکز غربالگری پخش می کنن. با این وجود مشخصه که اورژانس اجتماعی بازوی اجرایی و قدرتی نداره و در حد جمع کردن کودکار کار یا دیده شدن ماشیناشون در سطح شهر یا ارجاع دادن بی خانمان ها به مددسرا کارآیی داره اما وقتی یه زن مورد خشونت خانگی قرار گرفته حتی اگه با ۱۲۳ هم تماس بگیره باید با حکم قضایی به مبحث ورود کرد.»
یکی دیگر از کسانی که حدود ۱۷ سال با کارتن خواب ها و کودکان صدمه دیده کار می کند، می گوید که در دو سال قبل ۵۰ کودک کار تحویل اورژانس اجتماعی داده است و اورژانس همکاری خوبی با او دارد. هر بار هم که با آنها تماس می گیرد در نهایت ظرف چهار ساعت برای تحویل کودکان به کلینیک او رجوع می کنند.
او که فوق لیسانس روانشناسی دارد اعتقاد دارد اورژانس اجتماعی محدودیت های بسیاری دارد؛ برای مثال نمی تواند کودک را بدون دستور قضایی بگیرد. همه هم می دانند که گرفتن حکم قضایی زمان بر است در حالیکه اسم اورژانس مشخص است و باید فرد صدمه دیده را در کوتاه ترین زمان از خطر نجات دهد. قاضی هم بدون ادله حکم نمی دهد، به سختی حکم می دهد و پیداکردن قاضی کشیک در ایام تعطیل هم دشواری خودش را دارد: «واسه من بارها پیش اومده که اورژانس اجتماعی مراجعه نموده اما دستور قضایی نداشته و باید کلانتری محل صورتجلسه تنظیم می کرده. برخی از کلانتریا و مامورای ۱۱۰ هم توجیه نیستن و میگن چرا باید یه بچه رو از پدرمادرش جدا کرد. حالا یه کتک خورده دیگه. ازاین رو اورژانس اجتماعی بارها مجبور شده برای گرفتن دستور قضایی زمان زیادی صبر کنه که در نهایت کودک رو از دست دادیم. باید نقصها این قضیه برطرف بشه. ۱۲۳ به شرطی می تونه کارایی داشته باشه که قانون ازش حمایت کنه و قاضی همراهش باشد. یادم میاد یه زمان تبلیغی از تلویزیون پخش می شد که اگه سالمندآزاری مشاهده کردید با ۱۲۳ تماس بگیرید. حقیقت اینه که همه این موارد توی تبلیغات تلویزیونی زیباست. ۱۲۳ برای سالمند چه کاری می تونه انجام بده؟ یا برای خشونت خانگی چه کاری از دستش برمیاد؟»
این فعال اجتماعی حضور اورژانس اجتماعی را مثبت ارزیابی می نماید و می گوید: «اورژانس اجتماعی محدودیتای زیادی داره و قوانین ما هم ایراد داره. در واقع قوانین ما اونجوری که باید حامی کودک نیست.»
- پس از تحویل دادن کودکان کار پیگیر سرنوشت آنان هم می شوید؟
- نه.
- تا حالا شده یک کودک را بارها تحویل اورژانس اجتماعی بدهید؟
- نه.
این موارد بخشی از دغدغه های فعالان اجتماعی است که با اورژانس اجتماعی برخورد داشته اند و معتقدند باید محدودیت های موجود در این حوزه از بین بروند.
محدودیت های اورژانس اجتماعی کم نیستند و حتی پرسنل آن هم از وضعیت شغلی خود احساس رضایت ندارند. خیلی از آنان نیروهای شرکتی هستند و بدون بیمه یا قرارداد کاری فعالیت می نمایند و برخی تا چند ماه حقوق نمی گیرند. خیلی از آنان با مشکلات مالی دست و پنجه نرم می کنند و وضعیت معیشتی شان روز به روز بدتر می شود. اضافه کاری هم ندارند. از همه مهم تر این که امنیت جانی ندارند و بارها در حین مأموریت مورد حمله و ضرب و شتم قرار گرفته یا تهدید به مرگ شده اند. با این وجود این افراد با عشق به کارشان ادامه می دهند.
به گفته معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی خیلی از نیروهای فعال در اورژانس اجتماعی استخدام سازمان بهزیستی هستند، برخی رسمی و پیمانی هستند و برخی دیگر با سازمان قرارداد دارند، عده ای دیگر با قرارداد به اصطلاح حجمی فعالیت می نمایند و از بخش غیردولتی جذب شده اند. ازاین رو برای آنکه این مورد ساماندهی گردد مکاتبات گوناگونی با سازمان امور اداری - استخدامی و شخص رئیس جمهوری در دولت های نهم تا دوازدهم داشته اند.
دکتر حبیب الله مسعودی فرید در اینباره به ایسنا می گوید: «پیگیری های ما در سالهای گذشته انجام شده و در نهایت به این نتیجه رسیدیم که برای آنکه کار پایداری برای اورژانس اجتماعی انجام دهیم باید لایحه ای بنویسیم که در مجلس مصوب شود. همه این کارها انجام و به وزارت رفاه ارجاع و در نهایت به هئیت دولت فرستاده شده است و الان در کمیسیون اجتماعی دولت درحال بررسی است. با عنایت به تغییر دولت، لایحه هایی که درحال بررسی بوده باردیگر از جانب وزارت خانه مورد استعلام قرار می گیرد و ما هم اعلام نموده ایم این مورد برای ما حیاتی می باشد. ازاین رو باید در کمیسیون اجتماعی تسهیل، ادامه روند طی و به مجلس ارسال شود و در فوریت قرار بگیرد. یکی از مهم ترین بندهای این لایحه بحث ثبات وضعیت نیروهای استخدامی است. نیروهایی که در این حوزه فعالیت می نمایند باید ماندگار و باانگیزه باشند. اگر نتوانیم افراد شاغل در این حوزه را به ثبات برسانیم دولت متضرر می شود چونکه در این حوزه دوره های آموزشی متفاوتی برگزار می گردد و افراد با تجربه های اندک وارد این حوزه می شوند، دوره می بینند و تجربه کسب می کنند و اگر این کار را رها کنند و جذب جاهای دیگر شوند ما ضرر می نماییم. حتی ما در این لایحه قید کردیم فعالان در حوزه اورژانس اجتماعی بعنوان مشاغل سخت و زیان آور در نظر گرفته شوند چون فشار کاری و روانی بسیاری را متحمل می شوند.»
او توضیح می دهد: «اورژانس اجتماعی از سال ۱۳۷۸ پایه گذاری شده است و در آن زمان آقای دکتر طباطبایی مدیرکل دفتر صدمه های اجتماعی بهزیستی بود و این ایده را بیان کرد و پس از آن دوستان دیگر و خط ۱۲۳ هم افزوده شد و توانستیم نخستین مصوبه قانونی را در سال ۱۳۹۲ با عنوان آئین نامه فوریت های اجتماعی بگیریم. در این آئین نامه وظایف سازمان بهزیستی و سایر دستگاه ها مطرح گردیده است. یکی از موانع قانونی اورژانس اجتماعی ماده ۸۰ برنامه ششم توسعه است که عنوان می کند سازمان بهزیستی باید در انتها سالِ اول برنامه اورژانس اجتماعی را در شهرهای بالای ۵۰ هزار نفر دایر کند که در سال ۱۳۹۶ توانستیم در ۱۶۰ شهر بالای ۵۰ هزار نفر که اورژانس نداشتند آنرا ایجاد نماییم. هم اکنون در ۳۶۰ شهرستان اورژانس اجتماعی داریم. قانون دیگری که به ما کمک کرد قانون پشتیبانی از اطفال و نوجوانان است که سال ۱۳۹۲ توسط مجلس شورای اسلامی مصوب شد. این قوانین آئین نامه دارد که توسط وزارت رفاه تدوین شد و در نهایت به تصویت هیئت دولت رسید.»
معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی می گوید: «بخش دیگر در ارتباط با لجستیک اورژانس اجتماعی است که شامل خودرو ها تا بی سیم می شود. هم اکنون ۴۶۰ خودرو در اختیار داریم که ۱۶۰ خودرو اجاره ای هستند. اورژانس اجتماعی بعنوان یکی از اورژانس های مهم کشورباید ناوگان ترابری خویش را بروزرسانی کند. بحث دیگر هم آموزش نیروی انسانی است که برنامه مفصلی در اینباره داریم. نکته دیگر نقش سایر دستگاه هاست. اورژانس اجتماعی به تنهایی قادر نیست کاری انجام دهد. چندین سال است که بهزیستی به قاضی نامه می زند و حتی این کار به صورت اورژانسی هم انجام می شود. حتی تلفنی از قاضی یا دادستان حکم می گیرند و همراه نیروهای انتظامی وارد عمل می شوند. باید لایحه اورژانس اجتماعی به سرعت مورد بررسی قرار و در اولویت قرار بگیرد. انتظار داریم این لایحه تا آخر سال ۱۴۰۰ مصوب شود. این لایحه حدود هفت ماه در سازمان بهزیستی مورد بررسی قرار گرفت و حدود چهار ماه در وزارت رفاه بود و حدود دو ماه است که به هیئت دولت ارجاع داده شده. هم اکنون در کمیسیون اجتماعی دولت درحال بررسی است.»
منبع: پرسی بلاگ
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب