لزوم های تدوین لایحه حفظ كرامت و پشتیبانی از زنان در مقابل خشونت چه بوده است؟
به گزارش پرسی بلاگ کارشناس ارشد دفتر بررسی های امور حقوقی معاونت ریاست جمهوری در امور زنان و خانواده درباره الزامات و لزوم های تدوین لایحه حفظ کرامت و پشتیبانی از زنان در مقابل خشونت توضیحاتی عرضه داد.
به گزارش پرسی بلاگ به نقل از ایسنا، زهرا جعفری در دومین نشست تخصصی بررسی لایحه حفظ کرامت و پشتیبانی از زنان در مقابل خشونت و لایحه تشدید مجازات پدر در صورت قتل فرزند، درباره الزامات و لزوم های تدوین لایحه حفظ کرامت و پشتیبانی از زنان در مقابل خشونت و رویکردها و تاریخچه آن بیان نمود: مهم ترین لزوم ها برای تدوین لایحه در پنج محور است. لزوم اول تعهد و تکلیف کلان دولت یا حاکمیت به پشتیبانی از حق امنیت شهروندان است، به این مفهوم که تمامی شهروندان به ماهو انسان این حق را دارند که منصرف از نشانگرهایی چون جنس، سن، موقعیت اجتماعی و خاستگاه قومی و زبان و مذهب در مقابل رفتارهای صدمه رسان ( یعنی رفتارهایی که تمامیت جسم و روان آنها را متاثر و مخدوش می کند) مورد پشتیبانی از لایحه حاکمیت قرار گیرند.
وی افزود: وظیفه حاکمیت این است که در سه سطح قانون گذاری، اجرا و قضا تدابیری بیندیشد که نتیجه این تدابیر آن باشد که عملاً از بروز و ظهور خشونت و رفتارهای صدمه رسان پیشگیری به عمل آورد و همینطور قربانیان و یا افراد بزه یده از خشونت را مورد حمایت قرار دهد و ثالثاً عامل یا عاملان خشونت را تحت تعقیب قرار دهد. این نخستین اجبار برای تدوین لایحه بود.
جعفری خاطرنشان کرد: اما نکته ای که در این خصوص باید به آن دقت کنیم این است که بعضی از گروه های جمعیتی مانند زنان، کودکان، سالمندان و افراد دارای معلولیت باید در مقابل رفتارهای خشونت آمیز مورد حمایت خاص قرار گیرند، چونکه این گروه های جمعیتی در زمره گروه های صدمه پذیر هستند و به تبع این صدمه پذیری در مقابل رفتارهای صدمه رسان در موقعیت ضعیف تری قرار دارند، بدین منظور دولت موظف است که گرچه همه شهروندان را در مقابل خشونت مورد حمایت کلی و عام قرار میدهد، اما در عین حال در ذیل این حمایت عام، حمایت خاص را برای گروه های جمعیتی صدمه پذیر داشته باشد.
کارشناس ارشد دفتر بررسی های امور حقوقی معاونت ریاست جمهوری در امور زنان و خانواده با اشاره به اینکه اجبار دومی که برای تدوین لایحه وجود داشت، بحث پشتیبانی از تحکیم بنیان خانواده و پشتیبانی از سلامت خانواده بود، اظهار نمود: فرد سیر اجتماعی شدن خویش را از درون نهاد خانواده آغاز می کند و نهاد خانواده نخستین نهاد اجتماعی برای عرضه الگوهای رفتاری به فرد است. فرد در درون خانواده هنجارها، ارزش ها و بایدها و نبایدها را می بیند و در اعماق جان خود نهادینه میکند، بدین منظور لازم است که ما مداخلات حمایتی داشته باشیم تا مهارتهای ارتباطی را به اعضای خانواده بیاموزیم. کنترل خشم، مسئولیتِ پذیرش رفتار، توانایی حل مساله و داشتن تفکر انتقادی را آموزش دهیم.
جعفری سومین ضرورتی که برای تدوین لایحه وجود داشت را الزاماتی دانست که در سطح اسناد بالادستی و قوانین ما پیشبینی شده است و به قانون اساسی اشاره نمود و اضافه کرد: قانون اساسی ما بعنوان عالی ترین قانون که تمامی قوانین و مقررات، روشها و رویه های ما باید بر اساس هنجارهای مندرج در آن نظم پیدا کند، در اصل 10 خود به تصریح اشاره میکند که تمامی قوانین، مقررات و برنامه ریزی ها باید در جهت انسجام بخشی به روابط خانوادگی باشد. دومین اجبار بند یک اصل 21 قانون اساسی است. این بند دولت را موظف کرده که زمینه های لازم را برای رشد شخصیت زن و تحقق حقوق مادی و معنوی او فراهم آورد که مهم ترین حق در این حوزه حق امنیت فردی زنان در مقابل رفتارهای صدمه رسان است.
به قول کارشناس ارشد دفتر بررسی های امور حقوقی معاونت ریاست جمهوری در امور زنان و خانواده، لزوم چهارم خلاهایی بود که درسطح هنجارها و ساختارها برای مقابله با خشونت داریم. وی در اینباره اظهار داشت: در سطح هنجارها، قوانین کیفری ما، بعضی از اشکال خشونت جسمی، روانی، جنسی، اجتماعی و آموزشی را بعنوان جرم تعریف و برای آن مجازات در نظر گرفتند، اما به رغم این پیشبینی به صورت کلی نظام حقوقی و کیفری ما متعرض بحث خشونت نشده است، یعنی ما اصطلاح حقوقی بعنوان خشونت در قوانین کیفری نداریم، و خشونت تعریف نشده و ارکان و اجزای آن در قوانین کیفری معلوم نشده است و به تبع آن، مصادیق خشونت هم مورد جرم انگاری قرار نگرفته است.
وی افزود: اما در حوزه خلا ساختاری ما به تبع این که خشونت را تعریف نکردیم، در سطح ساختارها هم وظایف تخصصی برای مقابله با خشونت ضد زنان برای دستگاههای ذیربط پیشبینی نشده است و نهاد نظارتی بر وظایف دستگاهها هم در این مورد وجود ندارد.
لزوم پنجم ما برای تدوین لایحه، توجه به کارکرد فرهنگ سازی قوانین است. جعفری اضافه کرد: یکی از مهم ترین کارکردهای قانون، کارکرد فرهنگ سازی آن است به این مفهوم که قانون گذار با تدوین قانون برای پشتیبانی از زنان در مقابل خشونت، این پیام را به صورت غیرمستقیم به جامعه می دهد که پشتیبانی از زنان در عرصه اجتماع یک ارزش اجتماعی برای جامعه ایرانی محسوب میشود و اگر کسی این ارزش و این هنجار اجتماعی را نقض کند، تحت پیگرد قانونی قرار خواهد گرفت و این مهم ترین الزامات و لزوم هایی بود که برای تدوین لایحه مدنظر معاونت امور زنان قرار داشت.
کارشناس ارشد دفتر بررسی های امور حقوقی معاونت ریاست جمهوری در امور زنان و خانواده در بخش دیگری از سخنان خود به تاریخچه تدوین این لایحه اشاره نمود و اظهار داشت: بر اساس لزوم ها، معاونت در دولت دهم متن اولیه لایحه را تهیه و تدوین کرد و آنرا به دولت جهت تصویب ارسال کرد، اما متن لایحه در جلسه شهریور ماه سال 92 کمیسیون لوایح دولت با ایراد قضایی بودن مواجه و از دستور کار خارج شد، اما با روی کار آمدن دولت یازدهم معاونت امور زنان مجدداً پیگیری این لایحه را در دستور کار خود قرار داد و برای این منظور چهار کارگروه تخصصی را در معاونت تشکیل دادیم که در چارچوب این 4 گروه، تمامی متن لایحه مورد بازخوانی، تکمیل و اصلاح قرار گرفت و نهایتاً متن لایحه در 28 اسفند سال 95 تقدیم دولت شد که این دفعه هم کمیسیون لوایح به سبب اینکه لایحه ماهیت قضایی داشت، در اردیبهشت ماه سال 96 تصمیم گرفت که لایحه را به منظور جلب موافقت قوه قضاییه، به قوه ارجاع دهد.
وی افزود: قوه قضاییه هم متعاقب ارسال لایحه از ناحیه دولت آنرا به معاونت حقوقی و امور مجلس ارجاع داد و در آنجا هم کارگروه تخصصی متشکل از قضات، معاونین دادستان ها و نمایندگان دستگاههای دولتی تشکیل شد و نهایتاً در چارچوب 58 جلسه بلندمدت و کارشناسی تمامی متن لایحه بازخوانی، اصلاح و تغییراتی در آن داده شد و نهایتاً متن لایحه در شهریور سال 98 تقدیم دولت شد.
جعفری خاطرنشان کرد: پس از آن که لایحه به دولت عودت داده شد، مستلزم این بود که تشریفات قانونی تصویب در دولت را بپیماید که به این منظور لایحه به کمیسیون لوایح دولت ارجاع شد و در آنجا در دستور کار قرار گرفت و باردیگر جلسات کارشناسی با حضور نمایندگان دستگاههای ذیربط تشکیل و متن لایحه مورد بازخوانی و بررسی قرار گرفت و سپس در 25 دی 99 در هیات دولت تصویب گردید که با امضای رئیس جمهوری، جهت تصویب به مجلس شورای اسلامی با قید یک فوریت ارسال شد که مجلس هم در اردیبهشت ماه سالجاری این لایحه را اعلام وصول کرد و جهت بررسی های حقوقی به کمیسیون حقوقی و قضایی ارجاع داد.
/
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب