رییس كمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران:
گزارش حسابرسی سازمان املاك شهرداری تهران به مراجع قضایی ارسال شود
به گزارش پرسی بلاگ رئیس كمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران با اشاره به وجود مجموعه قابل توجهی از تصمیم گیری ها و اقداماتی كه منجر به تضییع حقوق عامه و اموال شهرداری تهران شده است، خواهان ارسال گزارش حسابرسی سازمان املاك شهرداری تهران به مراجع قضایی شد.
به گزارش پرسی بلاگ به نقل از ایسنا، محمد سالاری در واکنش به گزارش حسابرس رسمی شورای اسلامی شهر تهران در مورد حسابرسی « سازمان املاک و مستغلات شهرداری تهران برای سال مالی ۱۳۹۳» اظهار داشت: سراسر این گزارش حسابرسی مملو از ابهام یا عدم دسترسی حسابرس برای حسابرسی بوده و یا در اسناد فی درخلال به صراحت نوشته شده که تخلف وجود داشته است و مهم تر از همه نوشته اند که آئین نامه مالی و معاملاتی که بعضی از اقدامات بر مبنای آن انجام شده، فاقد اعتبار بوده و باید به تصویب اعضای شورای شهر می رسید.
وی ادامه داد: با عنایت به گذشت ۹ ماه از تصویب شورای شهر تهران در دوره پنجم در خصوص عرضه لایحه اساسنامه سازمان املاک و مستغلات و آئین نامه مالی و معاملاتی گذشته، چرا هنوز این لایحه عرضه نشده است، در دوره بعد در مورد ما قضاوت می کنند که چرا ما این موارد را اصلاح نکردیم و اساسنامه و آئین نامه هنوز همان نسخه قدیمی است. از شهردار تهران و سازمان املاک تقاضا دارم تسریعا این لایحه را به شورا ارسال نمایند.
وی با اشاره به گزارش عرضه شده تصریح کرد: خیلی از حساب های دریافتنی علیرغم وجود ارقام بالا، متاسفانه به علت عدم پیگیری وصول نشده است و انتظار این بود که کمیسیون تخصصی برنامه و بودجه در این خصوص کارکارشناسی انجام می داد و گزارش آنرا برای تنویر افکار عمومی عرضه می کرد و اسامی این اشخاص شامل حقیقی و حقوقی و ابهاماتی که وجود دارد، مشخص می شد.
سالاری افزود: مسئله دیگر اینکه خیلی از تملکات پلاک های ثبتی که مربوط به نهادهای حقوقی بوده مبتنی بر عدم رعایت قیمت کارشناسی صورت گرفته که نتیجه آن از بین رفتن اموال عمومی شهرداری تهران است.
عضو شورای شهر تهران با انتقاد از اینکه تملک بخش قابل توجهی از املاک بدون تایید کمیسیون توافقات خرید املاک صورت گرفته اظهار داشت: این اقدام تخلف محرز است که باید در این خصوص بازخواست صورت گیرد.
وی تصریح کرد: به زعم حسابرس، استانداردهای حسابرسی درمورد نحوه صحیح ثبت وقایع در اسناد مالی و دفاتر سازمان رعایت نشده است بنابراین من هم تقاضا دارم با عنایت به مجموعه قابل توجهی از تصمیم گیری ها و اقداماتی که منجر به تضییع حقوق عامه و اموال شهرداری تهران شده است، مبتنی بر یک درخواست مشخص توسط شورای شهر این گزارش به مراجع قضایی برای رسیدگی ارسال شود.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب